تعتبر المالية العامة ذات أهمية بالغة في حياة الدولة لأنها المحرك الأساسي لمختلف نشاطاتها وركيزة من ركائز بعث الاستقرار الاجتماعي مما يتطلب الحذر والرشد و الفعالية والشفافية عند الايراد والانفاق.

     وفي إطار دراستنا سنتطرق للتعريف بالمالية العامة من خلال بيان تعريفها وتطورها وتمييزها عن المالية الخاصة، ثم نتناول النفقات العامة من ناحية تعريفها وضوابطها وتقسيماتها وأسباب تزايدها وحدودها وآثارها، ثم نستعرض الإيرادات العامة ونركز على الضرائب ومداخيل أملاك الدولة والقروض الخارجية، لنختم الدراسة بالحديث عن الموازنة العامة وآليات اعدادها وطرق اعتمادها و الرقابة عليها.

      لا يمكن أن ننكر الأهمية التي تكتسيها المالية العامة في تحقيق الأهداف النهائية للسياسة الاقتصادية، فالدور المنوط بها إلى جانب آليات وأدوات السياسة الاقتصادية الأخرى يجعلها تحتل وصفا ومرتبة مرموقة في قائمة أدوات التعديل الاقتصادي.

     كما أن المالية العامة تعد اطارا قانونيا منظما عند استعمالها لعناصرها الثلاثة المتمثلة أساسا، كما ذكرنا في النفقة العامة الضريبة والقرض العمومي عبر الميزانية العامة للدولة التي يتضمنها قانون المالية السنوي المقدم من طرف الحكومة للبرلمان للدراسة والمناقشة والاثراء   و الترخيص، حيث يعتبر هذا الركن الأخير أساسياً في تطبيق السياسة المالية للحكومة.