يشكل درس مناهج العلوم القانونية الأداة العملية التي ينبغي أن يتقن استعمالها الباحث والطالب في الحقوق على حد السواء. تظهر أهمية التمكن في المناهج القانونية من الناحية الكمية إلى توسع المجال القانوني إلى كل مناحي الحياة بدون استثناء، فمن القضايا الدولية، إلى النشاط الإداري، إلى التامين إلى الصحة والبيئة والعمران والفلاحة والري والتصحر والهجرة.....

يضاف إلى هذا الكم الهائل من الموضوعات القانونية أنها متجددة وتخضع للالغاء والتعديل، الأمر الذي لا يسمح بالسيطرة عليها، وإزاء الكم الهائل المتحول تشكل اتقان المنهجية بالنسبة للباحث السلاح أو الأداة التي يوازن بها هذه المجلات التي لا يمكنه السيطرة عليها.

فاتقان المنهجية هي فن السيطرة على المعارف القانونية وتنظيمها وضبطها وتصنيفها، لذلك يطلب من الباحث القانوني التمكن من المنهجية لمعالجة مختلف المشكلات التي تواجهه في الحياة العملية، لأن المنهجية تعلمنا الطريقة الصحيحة والخطوات المنظمة التي ينبغب اتباعها، والمرحلية والتدرج في حل المشكلة القانونية. 

يتعرض هذا الفصل إلى لجملة من الحريات التي تمارس في شكل جماعي على غرار حرية تكوين الجمعيات، وحرية تأسيس الأحزاب السياسية، والحرية النقابية، وحرية الاجتماع والتظاهر السلمي

الشخص الطبيعي وهو الانسان وله خصائص هي الاسم والحالة والموطن والاهلية والذمة المالية